الأحد، 13 مارس، 2011

أنا هاقول نعم للتعديلات الدستورية ودي أسبابي

بعد متابعتي المتأنية لجميع آراء الموافقين والمعارضين دلوقتي أقدر أكوّن رأي واضح عن التعديلات الدستورية وهو إني هاصوّت بنعم للتعديلات ليه بقى؟

أولا: لازم نعرف إن التعديلات دي مؤقتة والمادة 189 مكرر بتلزم البرلمان بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد وده الكلام اللي قاله كثير ممن أثق فيهم من الفقهاء الدستوريين



طيب ليه مانحطّش الجمعية التأسيسية دلوقتي ونحط دستور جديد؟

الرد البسيط إن اللجنة لو جت دلوقتي هتبقى لجنة معيّنة من طرف المجلس العسكري واحنا مش عايزين لجنة معينة هي اللي تحط الدستور الجديد إنما لجنة منتخبة



طيب ليه ما ننتخبش اللجنة دي دلوقتي؟

لأن الدستور ده عقد اجتماعي وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة ضرورة (سلطة استثنائية) وماينفعش العقد الاجتماعي ده يتحط في ظرف استثنائي إنما لابد يتحط في ظل سلطة مدنية طبيعية لأن علشان الدستور يتحط صح لابد أن تخضع كل مادة للنقاش الشعبي العام وده شئ صعب دلوقتي في ظروف السيولة اللي البلد فيها دلوقتي وبعدين هيبقى حاجة من الاتنين يا إما يتلطع دستور على استعجال بدون مناقشة ويبقى دستور وشرعية فوقية برضه أو يتعمل صح بقى ومادة مادة تخضع للحوار الشعبي العام وده هياخد وقت كتير هيخلّي المجلس الأعلى في السلطة فترة أطول



طيب ايه المشكلة إن الجيش يفضل في السلطة فترة أطول؟

مش شغلة الجيش إنه يبقى جوة البلد يحمي الشوارع ويرازي فينا ونرازي فيه مش شغلته خالص إنه يبقى شرطة وده وضح لينا جدا في طريقة فض الاعتصامات وطريقة التعامل مع مشكلة المقطم ولاظوغلي احنا مش عايزين نخبط في الجيش ونخسره لأن ده معناه إننا ننتقل من إسقاط النظام إلى إسقاط الدولة وده اللي احنا مش عايزينه نهائي



طيب دلوقتي في اعتراضات معينة على التعديلات الحالية زي موضوع الجنسية وزي الكلام اللي بيتقال عن إن وضع دستور جديد مادة غير ملزمة؟

أولا موضوع الجنسية...دلوقتي احنا بنتكلم عن رئيس الجمهورية أهم منصب في البلد وبالتالي لابد إننا ناخد أكبر قدر من الاحتياطات واحنا بنختاره وبعدين اللي أفهمه إن أمريكا مثلا بتفرض قسَم معيّن على اللي عايز ياخد الجنسية الأمريكية لابد إنه يقسم إن مصالح أمريكا أعلى من مصالح أي جنسية حملها أو سيحملها في المستقبل...ازاي بقى اللي يبقى رئيس يكون أقسم القسم ده؟!! ده غير إنه ممكن يبقى معاه جنسية إسرائيلية أو متزوج من إسرائيلية فكان لابد من اتخاذ الاحتياط اللازم ده

أما عن إن المادة 189 مكرر غير ملزمة فأنا هاحط لحضراتكم نص المادة وانتوا تحكموا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189



احنا عملنا ثورة علشان نسقط الدستور ازاي بقى نتحكم بيه تاني؟

دلوقتي حالا أنا باسمع لواء من المجلس الأعلى جاي على برنامج مصر النهاردة مع خيري رمضان وبيقول إن الدستور القديم سقط بتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كسلطة مش موجودة في الدستور أصلا فالدستور سقط خلاص ولما التعديلات دي هتعدي هيبقى الإعلان الدستوري اللي طلّعه المجلس الأعلى + التعديلات هم على بعض كده الدستور الجديد اللي هنمشي بيه لحين وضع الدستور الجديد



طيب ما هو إحنا لو عدينا التعديلات دي هنعمل انتخابات برلمانية سريعة وده هيبقى في مصلحة الوطني أو الإخوان؟

أولا اللواء دلوقتي لسة قايل إن الانتخابات البرلمانية مش هتبقى بسرعة وممكن تبقى في أغسطس وكمان بعد إقرار التعديلات على طول هنعدّل قانون الأحزاب وهيبقى إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار والأحزاب هيبقى عندها فرصة 5 شهور تقريبا تشتغل

وبعدين الوطني كان بيكسب بالتزوير + الإعلام + غياب الإشراف القضائي + غياب مراقبة المجتمع المدني + البلطجة + انضمام المستقلين + بس 30% على أعلى تقدير من القوة التصويتية هي اللي كانت بتروح تصوّت

وكل الحاجات اللي كان بيكسب بيها الوطني دي مش هتبقى موجودة ففرصهم هتقل كتير

طيب بالنسبة للاخوان فأنا حابب أنقل لكم رأي الشارع باعتباري باشتغل مع اللجان الشعبية وهو إن الناس مش موافقين على الإخوان تماما هم قبل كده كانوا بيوافقوا عليهم نكاية في الوطني بس



طيب ليه مانعملش رئاسية وبعد كده برلمانية؟

علشان ماينفعش إن الرئيس يبقى موجود من غير أجهزة رقابية (مجلس الشعب والشورى) كده كأننا بنهرب من البرلمان اللي فيه ناس منتخبة ونروح نسلّم دقننا لشخص واحد



تعليق أخير بقى...

أنا مقتنع إن الحل الأمثل كان مجلس رئاسي مدني عسكري لكن النخب للأسف فشلت في توجيه الشعب إنه يتبنى المطلب ده فالواقع دلوقتي إننا لو قلنا "لا" للتعديلات الدستورية دي ايه اللي هيحصل؟؟؟

يا إما المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيعمل إعلان دستوري وحكم عسكري ونرجع تاني لـ1952 أو هيرجّع تاني دستور 1971 وكأن شيئا لم يكن ونرجع لمربع رقم 1 وده كلام ماحدش يتمناه




وبغض النظر عن الرأي النهائي لأي حد أحب أن أعلن عن سعادتي بالحوار الصحي الدائر الآن حول التعديلات الدستورية الذي يسود أغلبه الاحترام المتبادل ... كنا مفتقدين الديمقراطية فعلا

:)



باسم زكريا السمرجي

13/3/2011




للتواصل والنقاش على الفايس بووك

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150158414654789

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق